وزارة العدل تعلن عن أهم توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي

عقدت وزارة العدل المصرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤتمرًا يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونتاج ذلك على حقوق الملكية الفكرية، وقد تم عقد المؤتمر في المقر الرئيسي للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي نهاية المؤتمر تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تدير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون المساس بحقوق الملكية الفكرية.

توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لوزارة العدل

أعلنت وزارة العدل خلال المؤتمر الذي أجرته داخل العاصمة الإدارية الجديدة عن أهم التوصيات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، وهذه التوصيات هي كالتالي:

• سيتم الاستفادة من توطيد التعاون العربي الثنائي والجماعي في التصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية من خلال تبادل معلومات الذكاء الاصطناعي والمعلومات الشخصية إذا تم انتهاك الملكية الفكرية.
• تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية على مؤشرات الأداء لمعرفة إذا كانت تتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال.
• للتمكن من التصدي للعقبات التي تولدها هذه التطبيقات، من الممكن أن يتم تشريع بعض القوانين التي من شأنها أن تدير إنتاج وتحسين وتحديث هذه التطبيقات، كما أنه من المحتمل تصنيفها بناءًا على الضرر الناتج عنها.
• جراء تغيير في قانون الملكية الفكرية رقم 83 الصادر في عام 2002 من خلال وضع مواد جديدة تنظم الحقوق الأدبية والمادية والمجاورة بشأن نتائج الذكاء الاصطناعي.
• مشاركة الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي في الممارسة الإدارية والفنية، لاسيما فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المختصين في هذا المجال، وتأسيس قاعدة بيانات للتطبيقات لا يسمح لأحد غيرهم باستخدامها، هذا بالإضافة إلى تقديم أحدث ما توصلت له التكنولوجيا من تقنيات لمراقبة مدخلات الذكاء الاصطناعي.
• في نهاية المقال نكون قد استعرضنا توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لوزارة العدل والتي تنظم هذا المجال وتحافظ على حقوق الملكية الفكرية